البرلمان اليمني يتخلى نهائيا عن تعديل قانون الانتخابات بسبب خلافات

أعلن عدد من النواب اليمنيين الاثنين 18-8-2008 أنه تم التخلي نهائيا عن تعديل قانون الانتخابات في اليمن بسبب خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة بشأن محتجزين اشتراكيين متهمين بالتورط في اضطرابات.

وصوت نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه الرئيس علي عبد الله صالح والذي يهيمن على البرلمان, لصالح مواصلة العمل بالقانون السابق بعد رفض الاشتراكيين المشاركة في النقاش البرلماني. ويملك حزب المؤتمر 235 نائبا في البرلمان من أصل 301.وقاطع نواب الحزب الاشتراكي اليمني السبعة النقاش احتجاجا على ابقاء العشرات من ناشطيهم قيد الاعتقال ومن بينهم ثمانية قياديين ملاحقين بتهمة المشاركة في اضطرابات دامية هزت جنوب البلاد في مارس/اذار وابريل/نيسان.

واعتبر الشماليون هذه الاضطرابات محاولة لتقسيم اليمن الذي كان جنوبه مستقلا ويحكمه الحزب الاشتراكي قبل توحيد البلاد عام 1990.

وأعلن زعيم كتلة حزب المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني أن "ما اتخذه البرلمان اليوم دستوري وقانوني وأن استمرار المعارضة في المماطلة وعدم الايفاء بتعهداتها هو المخالف للدستور".

وتتعلق التعديلات التي دعا الى ادخالها المعارضون بتشكيلة لجنة مكلفة الاشراف على الانتخابات العامة المقررة في ابريل/نيسان 2009 والحد من تدخلات السلطات في سير الاقتراع.

واثار الابقاء على القانون الانتخابي السابق استياء القوميين العرب الذين عبر احد نوابهم سلطان العطواني عن "الاسف الشديد لأن قاعة البرلمان بدل ان تكون ساحة لحل الازمات والمشكلات تحولت اليوم الى ساحة لصناعة الازمات في البلد ونواب المؤتمر الشعبي الحاكم في قرارهم هذا قد صنعوا ازمة جديدة".تعليقات حول الموضوع