أخبار سياسية | زيباري: إسقاط الحصانة عن الشركات الأمنية بالعراق بموافقة واشنطن

أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الولايات المتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق.. الأمر الذي يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقي.

وقال زيباري -عبر الهاتف- إن "حصانة العاملين في الشركات الأمنية الأجنبية قد أسقطت, وإن الولايات المتحدة وافقت على ذلك".

ويجري زيباري مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق الاستراتيجي الطويل الأمد بين بغداد وواشنطن، حول وضع القوات الأميركية في البلاد، بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وكان مسؤول أقر الشهر الماضي بأن حصانة الشركات الأمنية الخاصة في العراق تشكل نقطة خلاف بين واشنطن وبغداد، في إطار التفاوض الجاري حول الإبقاء على قوات أميركية في العراق.وأعلن مستشار الخارجية الأميركية لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد للصحافيين "أن مسألة الشركات الخاصة، ولاسيما الشركات الأمنية الخاصة مسألة صعبة". وأضاف الدبلوماسي "هناك مسائل أخرى عالقة ولا شك, وبينها مسائل ذات طابع أمني", معتبرا مع ذلك أن اتفاقا قد يتم التوصل إليه قبل نهاية يوليو/تموز.

ويفترض أن توقع الولايات المتحدة والعراق على معاهدة لإرساء أسس قانونية لوجود القوات الأميركية في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول، عندما ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا.

وأثارت المحادثات الجارية في هذا الشأن انتقادات في العراق من قبل فصائل, وخصوصا شيعية, تشتبه في أن الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بقواعد دائمة لها في العراق.

وبحسب الصحافة العراقية, فإن الولايات المتحدة تريد أن تضمن الحصانة لجنودها إضافة إلى آلاف الحراس الأمنيين الذين ينشطون في العراق، في إطار شركات خاصة. وهؤلاء الحراس لا يخضعون للقانون العراقي.

يذكر أن قوة حراسة أمنية تابعة لشركة بلاك ووتر التي تؤمن الحماية للدبلوماسيين الأميركيين, قتلت 17 عراقيا في وسط بغداد.

وأثارت هذه المأساة غضب العراقيين، وخلص تحقيق حولها إلى تحميل بلاك ووتر المسؤولية عنها, لكن لم تفرض أية عقوبة بحقها, وتم تجديد عقد عمل هذه الشركة.

واتفق الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في نوفمبر/تشرين الثاني على مبدأ توقيع هذا الاتفاق، الذي أطلق عليه اسم "اتفاقية وضع القوات" قبل نهاية يوليو/تموز.تعليقات حول الموضوع