مصر: السجن 7 سنوات لمسئولين روجوا أطنان مبيدات مسرطنة

أسدلت محكمة مصرية الخميس 20-11-2008 الستار على قضية استيراد المبيدات المسرطنة، وهي واحدة من أهم قضايا الفساد التي طالت صحة المصريين وشغلت الرأي العام لفترات طويلة، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بسجن وكيل وزارة الزراعة المصرية السابق يوسف عبد الرحمن، ومستشارته راندا الشامي، 7 سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بسجن 5 متهمين لمدة 3 سنوات، و4 متهمين لمدة سنة مع الشغل، وحكمت ببراءة 2، وتبرئة متهم واحد. وضمت القضية ما يقرب من 18 متهما.

وكان عبد الرحمن من المقربين لوزير الزراة ونائب رئيس الوزراء السابق، يوسف والي، وعمل مديرا لمكتبه في فترة سابقة، غير أنه لم توجه أي اتهامات إلى الوزير السابق.ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم تلقي الرشوة والتربح واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات خطرة عالميا تحتوي على مركبات مسرطنة، والإضرار العمدي بالمال العام بما يزيد على 18 مليون جنيه، وتسجيل مبيدات لصالح بعض الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن عاقبت المتهمين بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم، وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة محاكمة أخرى ، وهي التي أصدرت الأحكام المتقدمة الخميس. ويحق للمتهمين اللجوء إلى محكمة النقض مرة أخرى لاستئناف تلك الأحكام.

وتورط مسؤولون في وزارة الزراعة المصرية خلال الفترة من 1997-2002 بصفتهم موظفين عموميين في تلقي رشاوى، وأسندوا لإحدى الشركات توريد مبيدات محظور تداولها بالأمر المباشر.

وعمد باحثون إلى الإضرار بجهة عملهم من خلال الموافقة على شحنات المبيدات المحظورة، والبالغ عددها 85 ألف طن رغم علمهم بمخالفتها للمواصفات الفنية.

وكانت صحيفة "الشعب" المصرية المعارضة قد أثارت ملفات القضية، وصدرت أحكام بالسجن ضد صحفيين كشفوا وقائع عمليات استيراد المبيدات الخطيرة، وذلك بدعوى القذف والتشهير ضد والي.تعليقات حول الموضوع