شيعة عرب يدعون لتصحيح مسار الطائفة والصلح مع أهل السنة

أصدر مثقفون وناشطون شيعة عرب الخميس 20-11-2008 بيانا يدعو الى "تصحيح مسار الطائفة الشيعية في الوطن العربي" والى مراجعات فكرية لأركان أساسية في المعتقدات الشيعية ومنها نظرية "ولاية الفقيه", معلنين رفضهم لنظام المرجعية والتقليد، ووقع البيان 11 كاتبا وناشطا من الشيعة غالبيتهم من السعوديين.فيما اعتبر أحد أبرز الموقعين عليه، الباحث العراقي أحمد الكاتب في تصريح لـ"العربية.نت" أن البيان يمثل الفكر السياسي الشيعي المعاصر الذي تتبناه شريحة كبيرة من المثقفين الشيعة في اتجاه الديمقراطية، بعيدا عن مسائل التقليد ونظرية الإمامة وولاية الفقيه.

ودعا موقعو البيان "أبناء الشيعة في كافة الدول العربية ليكونوا حجر الأساس لبدء عهد جديد من العلاقة الإيجابية المثمرة بين الشيعة العرب ودولهم الوطنية وإخوتهم المواطنين فيها".
  
واعتبر البيان "أن المتتبع لنشاط الطائفة الشيعية الكريمة في معظم أنحاء العالم وبالخصوص في الخليج العربي يلاحظ انشغالها شبه التام بالقضايا الطائفية والصراعات المذهبية ومناوشاتها التي لا تنقضي مع أختها الطائفة السنية الكريمة".
  
وأضاف"كوننا من أبناء الشيعة من الجيل الجديد، توصلنا الى قناعة برفض الكثير من المعتقدات والأحكام الشرعية التي ننظر لها كعائق حقيقي أمام شيوع وتجسيد قيم المحبة والتسامح مع اخوتنا من ابناء المذاهب الإسلامية فضلا عن الأديان الأخرى".
   
وتضمن البيان 18 بندا تدعو لمراجعات فكرية وعقيدية وسياسية يتوقع إن تحدث ضجة كبيرة في الأوساط الشيعية لأنها تتعلق باركان أساسية في المعتقدات الشيعية خصوصا مسألة "التقليد" و"إعطاء الخمس لرجال الدين" و"ممارسات التطبير والدق على الصدور في طقوس عاشوراء" و"نظرية ولاية الفقيه".
   
وحمل البيان توقيع 11 كاتبا وباحثا وناشطا شيعيا من بينهم 7 من السعودية وباحث واحد من الكويت واثنان عراقيان بينهما أحمد الكاتب وهو رجل دين شيعي عراقي ترك الحوزة وأصدر فيما بعد كتابا بعنوان "تطور الفكر السياسي الشيعي - من الامامة الى ولاية الفقيه" أثار ضجة في اوساط الشيعة عند صدوره قبل سنوات.قضايا هامشيةوقال الكاتب لـ"العربية.نت" إن البيان أصدره في الأساس مجموعة مثقفين شيعة بالسعودية ووقع عليه آخرون هنا وهناك "أنا أيدتهم بصفة عامة، لكنني اعتقد أنهم يركزون على قضايا هامشية، فأنا لدي قضايا نقدية أهم من هذه المواضيع التي يبحثونها في هذا البيان كالخمس والمرجعية وولاية الفقيه، بينما لدي نقد حول نظرية الإمامة والتي أرى أنها مختلقة ولا علاقة لها بأهل البيت".

وأضاف "ما تحدثوا عنه هو نتائج الفكر الشيعي السياسي المعاصر وهو الجديد الديمقراطي الذي يتنباه الكثيرون من الشيعة الآن والذي أدعو إليه بعيدا عن التاريخ وعن نظرية الإمامة".

وأشار إلى أن مصدري البيان "شباب المثقفين وليسوا رجال دين، وهم يدعون إلى توزيع الأخماس بين الناس بدون مرورها بالمرجعية، وكانوا قد أصدروا في وقت سابق بيانا حول موضوع الخمس معترضين على طريقة توزيعه".

وقال إنه "لا يؤمن بوجوب الخمس ولا بتشريعه بهذه الصورة الشيعية، فقد ورد في القرآن الكريم بشأن الغنائم فقط، ولا يتعلق بأموال الناس وأرباحهم وتجارتهم".

وأوضح أن مسألة التقليد التي تضمنها البيان ليست ركنا أساسيا في المذهب الشيعي "ولكنها ركن عرفي، والذين شرعوا للتقليد قالوا إن الإنسان مخير بين أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، ولا يفرضون التقليد على الناس، والعلماء قبل ألف سنة مثل الطوسي مثلا شيخ المذهب الشيعي، كانوا يعتبرونه محرما، ومن ثم فهو ليس من أساسيات المذهب، وإنما متعارف عليه في الفكر المتأخر أو ما قبل الجديد".

وأوضح أن قضية التطبير أيضا جزئية عند بعض الناس، أما القضية الجوهرية فهي فكر الإمامة، هل الديمقراطية والانتخابات والشورى بعد رسول الله، أم الوراثة والعصمة وما إلى ذلك.شريحة كبيرة من الشيعةولا يعتقد الكاتب أن البيان المشار إليه سيحدث ضجة كبيرة في الأوساط الشيعية، "لكنه يمثل علامة فارقة لكون مجموعة شباب أعربوا عن رأيهم ذاك، وحسب علمي أيدهم كثيرون من الناس، ولكنهم لم يوقعوا عليه، وهؤلاء يعبرون عن شريحة مثقفة من الشيعة التي تتحاول التخلي عن الفكر الماضي ومتطورة في إتجاه الفكر الديمقراطي".

وقال إن تلك الشريحة متصاعدة بين شيعة العالم العربي، وهذا هو منطق التاريخ والواقع، والآن نجد التجربة العراقية رغم الملاحظات عليها، متطورة ومتقدمة جدا عن ولاية الفقيه، ولا تتمسك حتى بالنظرية المرجعية رغم استشارة المراجع في النجف، إلا أن الدستور العراقي والقوى السياسية الشيعية مثل حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى لا يؤمنون أو يصرحون على الأقل بالتبعية للمرجعية وولاية الفقيه".

وعن القضايا التي أثارها بيان المثقفين الشيعة السعوديين، أكد الكاتب أنها "ليست جديدة على أوساط المراجع، ولا تشكل صدمة كبيرة لهم فهي مبحوثة عندهم من قبل، فولاية الفقيه مثلا ليس عليها إجماع، وكذلك التقليد الذي لا يعتبر ضرورة. أي أنها قضايا موجودة وهؤلاء الشباب ينبذونها ويرفضونها".

وفي اكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهم بيان لمثقفين شيعة في "القطيف" شرق السعودية وكلاء أموال الخمس "بالفساد وإنفاقه على أوجه رفاهيتهم" وهو البيان الذي رد عليه وكيل المرجع الشيعي في تلك المنطقة السيد محمد حسين فضل الله قائلا إنهم "يجهلون فلسفة تشريع الخمس الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لبناء القاعدة الشيعية وحصانة المجتمع".

وكان البيان دعا إلى "الكف عن بناء الحسينيات ودعم الحوزات العلمية والإلتفات إلى القضايا التنموية وبناء المستشفيات والمدارس". والخمس هو فرض مالي محدد يدفعه الشيعة للمراجع أو وكلائهم للانفاق على أوجه معينة.تعليقات حول الموضوع