رواتب "الكبار" في البنوك والشركات السعودية بمنأى عن الأزمة المالية

استبعدت مصادر اقتصادية في السعودية أن تتأثر مخصصات ومرتبات كبار الرؤساء التنفيذيين ومن في حكمهم في البنوك والشركات العاملة في المملكة بالأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن هذه المخصصات تصنف الأعلى إقليميا وعربيا.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها اليوم الأحد 8-2-2009، عن اقتصادي سعودي القول إن الأزمة المالية أعادت تشكيل المخصصات والمرتبات في الكثير من الشركات الكبرى في العالمين الأوروبي والأمريكي، وأجبرت الكثير منهم على التنازل عن بعض امتيازاتهم، غير أن ذلك لم يحدث في السعودية إذ ظلت المرتبات والمخصصات الكبرى في محلها، بل إن بعض الشركات تعاقدت أخيرا مع تنفيذيين بمخصصات أكبر مما كانت تمنحه لسلفهم.الأكبر في المنطقة البنوك السعودية حريصة على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة، وعدم التفريط فيها باعتبارها ثروة وطنيةعبد الرحمن الراشدمن جانبه يرى مدير مركز الدهامي للاستشارات الاقتصادية علي الدهامي أن مرتبات التنفيذيين تعتبر في السعودية هي الأكبر بين مثيلاتها من دول المنطقة، وأن استمرار الحال كما هو عليه يعني أن هذه الشركات لا تنظر إلى أمر المرتبات والمخصصات من ناحية علمية مدروسة.

واستنكر التصريحات التي تصدر من قبل بعض الشركات العاملة في المملكة بمحدودية تأثرها بالأزمة المالية، قائلا إن التأثر سيطال الجميع خلال هذا العام، وأي حديث عن تطمينات هو في غير محله.

واعتبر الدهامي أن تأثر الشركات بالأزمة هو أمر طبيعي، وأن غير الطبيعي ألا تتأثر هذه الشركات، خاصة وأننا في زمن العولمة، ودعا الشركات إلى أخذ الحيطة والتعامل بخطط اقتصادية مدروسة.

ويستبعد عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد تأثر مخصصات ومرتبات كبار التنفيذيين في البنوك والشركات السعودية الكبرى جراء الأزمة العالمية، مضيفا أن البنوك السعودية حريصة على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة، وعدم التفريط فيها باعتبارها ثروة وطنية.المكافأة السنويةوقدر خبير مصرفي عمل في عدد من بنوك المملكة لأكثر من 20 عاما أن المخصصات السنوية لكبار التنفيذيين في المصارف الكبرى لا تقل عن 6 ملايين ريال سنويا (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، بمعدل 500 ألف ريال كمرتب شهري إضافة إلى ما يسمى "البونص" أو المكافأة التي تتراوح بين 10 إلى 20 ملايين ريال في العام الواحد.

وتذكر الصحيفة أن عضوا منتدبا أجنبيا في أحد المصارف المشتركة في المملكة يتقاضى في العام الواحد قبل عدة سنوات ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار بخلالف "البونص".

ويتقاضى مدير تنفيذي في أحد المصارف السعودية ما يقارب 900 ألف ريال شهريا، إضافة إلى المكافآت، بينما يبلغ المرتب الشهري لمدير في إحدى الشركات الاقتصادية حوالي 940 ألف ريال.

وقال مصرفي ترك العمل أخيرا، وهو لم يتسلم مديرا تنفيذيا ولكنه يشغل وظيفة أقل من ذلك: إن مرتبه السنوي تراوح ما بين 1.2 مليون ريال إلى 1.4 مليون مع "بونص" سنوي لا يقل عن 600 ألف ريال.

ويتمتع قياديو الشركات الصغيرة والخاسرة في سوق الأسهم السعودية بمرتبات تفوق مرتبات الوزراء، أي تتجاوز حدود 50 ألف ريال شهريا.تعليقات حول الموضوع