الإمارات تعدم 144 ألف سيارة تشكل 6% من الموجود بالدولة

تبدأ وزارة الداخلية الإماراتية غدا الاثنين 1-12-2008 تطبيق قرار حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها عن 20 عاما من سنة الصنع. وستقوم إدارات المرور والترخيص بالدولة باتخاذ حزمة من الإجراءات في حالة ضبط مركبة من هذه الفئة وانتهت ملكيتها، وفقا لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي.

وقال مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية العقيد غيث الزعابي: "إنه تم وضع آلية عمل وتنسيق مع الجهات المختصة حول ضوابط فحص وتسجيل المركبات، وتم تعميم القرار الوزاري رقم 535 لعام 2008 الذي أصدره سمو وزير الداخلية بشأن ضوابط فحص وتسجيل المركبات على دول مجلس التعاون الخليجي لوضع قيود على من يتلاعبون بالقانون من خلال تسجيل سياراتهم القديمة في دولة خليجية واستعمالها في الدولة"، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 30-11-2008.

وأشار إلى أن دول الخليج عندها قوانينها الخاصة بعملية تسجيل المركبات، وهناك ضوابط على عمليات التسجيل من ضمنها ضوابط على سنة صنع السيارة المستوردة من خارج دولهم.المركبات المشمولة بالأرقام وتشير الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور بوزارة الداخلية إلى أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة على مستوى الدولة يبلغ 144 ألفا و317 مركبة، بينما يبلغ عدد سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها أكثر من 5 سنوات مع نهاية العام المقبل 10 آلاف و826 مركبة.

كما تشير الإحصائية إلى أن عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة، والتي مضى على صنعها 15 عاما، مع بداية عام 2010 تبلغ 322 ألفا و533 مركبة، أما فيما يتعلق بالسيارات الكلاسيكية فإن تحديد هذه النوعية من السيارات سوف يتم وفق ضوابط وشروط توضع من قبل سلطة الترخيص وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأشار الزعابي إلى أن عدد المركبات في الدولة وصل إلى مليون و830 ألف مركبة، وتبلغ نسبة المركبات التي ستخرج من الخدمة بداية الشهر المقبل 6% من مجموع عدد المركبات في الدولة.

كما بلغ عدد المركبات التي أكملت 20 عاما وسوف تخرج من الخدمة في أبوظبي وفق إحصائيات وزارة الداخلية 46 ألفا و106 مركبات، وفي دبي ستخرج 22 ألف مركبة وفي الشارقة 24 ألفا و990 مركبة، وفي عجمان ستخرج 6725 مركبة، وفي أم القيوين 5193 مركبة، وفي رأس الخيمة 28 ألفا و731 مركبة، وفي الفجيرة ستخرج 10572 مركبة من الخدمة.قرارات عدةوصدرت عدة قرارات تتلخص في وضع ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة وذلك من خلال تحديد النسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (أول أكسيد الكربون) بحيث لا تزيد على 3,5، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2009 بحيث تكون النسبة 2,5 اعتبارا من الأول من يناير 2010.

ويجب ألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2009، وتكون النسبة 300 جزء في المليون اعتبارا من الأول من يناير 2010 على أن تدرج أيضا عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتبارا من الأول من يناير 2009، وتخفض هذه النسب لتكون متفقة مع النسب المعمول بها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.تعليقات حول الموضوع