"وصفة" علاج السوق السعودية ترفض وقف التداول وتستبعد الشراء الحكومي

وسط واحدةٍ من أحرج مراحل سوق الأسهم السعودية وأشدها وطأة من ناحية الخسائر، انقسم خبراء مهتمون حول الوصفة الناجعة لوقف تدهور السوق تمهيدًا لإعادة التوازن إليها، حيث تركز الخلاف على جدوى التدخل الرسمي، فيما كان هناك إجماعٌ على استبعاد قيام الحكومة بشراء مزيدٍ من الأسهم.

ومع أن باب الاقتراحات لم يُغلق منذ الانهيار الكبير في فبراير /شباط 2006، إلا أن الأشهر الماضية بالذات شهدت سجالاً متواصلاً بشأن الأسلوب الأمثل لتجنيب البورصة المحلية عدوى الأزمة المالية، التي ما لبثت أن تمكنت حتى جرفت المؤشر تدريجيًا إلى مستوياته قبل نحو 4 سنوات ونصف، مغلقًا عند 4880 وفقًا لبيانات يوم أمس الأربعاء 19-11-2008.شراء يعادل الإحراق شراء الحكومة للأسهم نوع من إحراق المال، ومن الأجدى أن يأتي الدعم الرسمي على شكل قروض وشراء أصول شركات استثمارية، أما اقتناء الأسهم فهذه مهمة المستثمرين في السوقد.عبد العزيز الغديروعلى خلفية تعالي الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة، قال الكاتب الاقتصادي د. عبد العزيز الغدير: إن التدخل المباشر بالشكل الذي يدعو له البعض هو خطأ فادح، وتصرف مُضر وخادع، وقد جربت بعض دول الخليج وصفة التدخل في أسواقها فحصدت هبوطًا مضطردًا.

واستدرك: إذا كان هناك من تدخل حكومي مطلوب، فإنه يمر عبر إرسال التطمينات وإيضاح الحقائق وتعزيز الشفافية، وتطبيق اللوائح بما تتضمنه من عقوبات وغرامات على المخالفين أيًا كان تصنيفهم.

وأعلنت هيئة السوق خلال الأيام العشرة الفائتة من الشهر الحالي عن فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 و200 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، بحق أربع شركات منها اثنتان للوساطة المالية.

ورأى الغدير أن مهمة الدولة الأساسية هي التركيز على الاقتصاد الحقيقي وليس سوق المال، إذ إن سهولة الحصول على قروض وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الحيوية، هو التحدي الأبرز في المرحلة القادمة.

وحول السبب الذي يمنع الدولة من دعم السوق عبر شراء مزيدٍ من الأسهم، خصوصًا تلك التي بلغت مستويات سعرية متدنية، أجاب: أعتقد أن شراء الحكومة للأسهم نوع من إحراق المال، ومن الأجدى أن يأتي الدعم الرسمي على شكل قروض وشراء أصول شركات استثمارية، أما اقتناء الأسهم فهذه مهمة المستثمرين في السوق.الرعب يعطل الخططوتوضيحًا لفكرته تساءل الكاتب الاقتصادي: هل من الأفضل على سبيل المثال أن تعمد الحكومة لشراء مزيد من أسهم شركة الكهرباء، أم تقوم بتسهيل حصول الشركة على قروض لمشروعات تفيد البلاد وتسهم في رفع مستوى التنمية، معتبرًا أن الجواب محسوم سلفًا لصالح الاحتمال الأخير.

وبينما يقترح البعض -من جملة الحلول المطروحة لاحتواء تدهور السوق- أن تُسقط الدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لصغار المستثمرين ممن عجزوا عن السداد حماية لمحافظهم من"التسييل الجائر"، رفض الغدير هذه الفكرة تمامًا، واصفًا إياها بالكارثية.

وأضاف: من يطلب الإعفاء من القروض ليس لديه حصافة، وعلى من جرى وراء التسهيلات أن يتحمل عواقب مغامرته، أسوةً بكثيرٍ ممن لم يقترضوا بل ضاربوا بحُرّ مالهم أو باعوا أصولاً لهم، ثم إن معطيات الأفق المنظور تُملي على الدولة أن تحتفظ بـ"قرشها الأبيض" للأيام القادمة، حتى تضمن استمرار القيام بأعباء التنمية.

وقلل من شأن الدعوات إلى مبادرة رسمية لإسعاف السوق قبل أن تتدهور إلى مستويات سحيقة، معربًا عن قناعته بأن التصحيح الذاتي سيفرض نفسه في النهاية، كما أن السوق لن تهبط أكثر مما تستحق.

من جانبه، أكد مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت هشام أبو جامع أن البحث عن وصفةٍ متكاملة لانتشال السوق السعودية من كبوتها هو السؤال الأصعب في الظرف الحالي، حيث تسود حالة من الذعر كفيلة بتعطيل فعالية كثير من الحلول والخطط.

وبناء عليه، رأى أن مفتاح الحل الأساسي هو بيد المستثمرين أنفسهم، دون أن ينفي دور الجهات الرسمية في الضغط على الشركات لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية، مع ضرورة وجود تحليل منطقي لأثر الأزمة العالمية، فالحديث عن انعدام أي تداعيات سلبية غير مقبول، شأنه شأن المبالغة في تضخيم الأضرار.بين المستبعد والمرفوضوعرّج أبو جامع على بعض التصورات المغلوطة التي تسود في صفوف المتداولين حاليًا، ومنها أن هبوط أسعار منتجات شركة ما بنسبة 50% مثلاً، يعني تلقائيًا هبوط أرباحها بنسبة مماثلة، مبينًا أن المبيعات تعتمد في أحد أركانها على التكلفة التي تتعرض للانخفاض أيضًا، مما يقلص في نسبة تراجع الأرباح.

كما عقّب على مجموعةٍ من الحلول المقترحة واحدًا تلو الآخر، قائلاً إن إيقاف التداولات مرفوض تمامًا لأن سوق الأسهم وسيلة لإيجاد وتحريك السيولة، فتعليق التداول يجمد السيولة في وقتٍ نشتكي من نقصها.

أما لجوء الدولة لشراء مزيدٍ من الأسهم فخيار مستبعد، قياسًا إلى أن الدولة وصناديقها تملك حصة تقارب 50% من السوق في الوضع الراهن، وأي زيادة في الحصة ستحول السوق إلى حكومية أو شبه حكومية.

وبالنسبة لضخ الأموال فقد حصل في وقتٍ سابق عبر رفد مؤسسة النقد للبنوك بحوالي 3 مليارات دولار، وهو الاتجاه الأقرب للصواب والحل، مع أن إقراض الأفراد من أجل الاستثمار في الأسهم يمثل مخاطرة عالية، حسب نظرته.

ولفت أبو جامع إلى أن سيطرة الأفراد على قرابة 90% من تداولات السوق السعودية، يمكن أن تدلنا على مصدر المشكلة كما توحي إلينا أيضًا بواحد من الحلول بعيدة التأثير، وهو السعي نحو تعميم الاستثمار المؤسسي وتعميق دوره.صندوق التوازن في مثل هذه الظروف يمثل صندوق التوازن حاجة ملحة للسوق، وربما يبدو أقرب للتحقق في ظل التصريح عن برنامج الاستثمار الضخم للسنوات القادمةد.عبد الله باعشنوخلافًا للرأيين السابقين اعتبر رئيس "الفريق الأول" للاستشارات الدكتور عبد الله باعشن تدخل الدولة في سوق الأسهم أمرًا ضروريًا، لا سيما أن حكومات الدول ذات الاقتصادات الضخمة قد تدخلت بعمق وتبنت خططًا جدية لحماية مؤسساتها ودافعي الضرائب لديها، فمن الأولى أن تحظى الاقتصادات الناشئة بالتدخل الرسمي ومبادرات الإنقاذ.

وفصَّل باعشن في طريقة التدخل المأمولة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لدعم المستثمرين الصغار ومعالجة أوضاعهم، خصوصًا ضمان ما في محافظهم لوقف عمليات التسييل القسري لها ريثما تخرج السوق من عنق الزجاجة.

وفيما إذا كان تصوره دعوة لإحياء "صندوق التوازن" الذي كان مثار نقاش طيلة الفترة الماضية قبل أن يعلن رئيس هيئة السوق استبعاد الفكرة نهائيًا منذ نحو عام ونصف، رد باعشن: في مثل هذه الظروف يمثل صندوق التوازن حاجة ملحة للسوق، وربما يبدو أقرب للتحقق في ظل التصريح عن برنامج الاستثمار الضخم للسنوات القادمة.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن أمام قمة العشرين أواسط الشهر الجاري عن خطة لإنفاق المملكة 400 مليار دولار على استثمارات القطاعين الحكومي والنفطي، في غضون الأعوام الخمسة القادمة.

واستبعد باعشن قيام الدولة بزيادة حصتها من أسهم الشركات المدرجة، مذكرًا بأن الحكومة وصناديقها هم من أكبر المستثمرين في السوق، وهم بالمقابل من أكثر الخاسرين جراء التدهور الأخير، وإن كانت نسبة خسارة الحكومة أقل نظرًا لأنها تملكت معظم الأسهم بقيمتها الاسمية.تعليقات حول الموضوع